للباحثين عن عروض مغرية، ممن يتحلون بروح المغامرة، تعرض أزيد من خمسة عشر قرية في شمال وجنوب إيطاليا منازل للبيع بسعر أورو واحد فقط، غايتها جذب سكان ومستثمرين جدد وإنعاش الاقتصادي المحلي،
على أمل طي صفحة عزلة طويلة عطلت استثمار مؤهلاتها الطبيعة؛ لكن اقتناء هذه العقارات بأسعار زهيدة يبقى مقرونا بشروط معقدة بعضها ظاهر وأكثرها خفي.
فبعد أن هجرها سكانها منذ عقود بحثا عن عمل وأصبحت مبانيها متداعية، يعول رؤساء هذه البلدات الصغيرة على بعض المزايا التي قد لا توجد في مناطق إيطالية أخرى،
وتتمثل، بالخصوص، في كونها “خالية من فيروس كورونا”، إذ لم تسجل بها أي حالات إصابة بالوباء،
وتمتاز بمناظر طبيعية خلابة وبقربها من شواطئ برمال ذهبية، وهي المؤهلات التي أثارت بالفعل اهتمام الكثيرين، سواء في إيطاليا أو خارجها.
وحسب موقع ” casea1euro.it “، فإن قرى تحتضر ومنازل متداعية تعرض للبيع بأسعار مغرية في بيمونتي وصقلية وتوسكانا وأبروزو وكامبانيا،
كما يحصل بعض المشترين المحتملين على مبلغ 25 ألف أورو لتجهيز المباني المتداعية، بهدف جذب سكان جدد إلى المنطقة القديمة، بعدما غادرها الكثيرون إلى المدن.
وفي هذا الصدد، قال رئيس بلدة تروينا سيباستيانو فابيو إن عدد السكان انخفض خلال العقود القليلة الماضية،
وتبذل جهود لإنقاذ ما كان ي عرف بـ”عاصمة صقلية النورماندية”، مبرزا أنه تم إطلاق مخطط ترويجي في نونبر 2020 مكن من بيع منازل ب 1 يورو في نهاية شهر يناير الماضي،
ويمكن لبعض المشترين المحظوظين الحصول، أيضا، على 15 ألف يورو “مكافأة إعادة ترميمه، وأيضا 10 آلاف يورو لشراء المصابيح الموفرة للطاقة”.
غير أن هذه العروض المغرية التي يتزايد عددها في إيطاليا، تثير الدهشة بحسب صحيفة ” إل
فاتو كوتيديانو”، التي سجلت أن تساؤلات كثيرة تطرح من قبيل هل ستكون صفقة حقيقية أم أن
هناك شيئا خفيا ؟”.
وأوضحت اليومية أن المبادرة مثيرة للاهتمام ومفيدة حقا، لكن يجب الانتباه جيدا إلى بنود عقود
البيع والشراء،
وسيتعين على الراغبين في شراء المنازل دفع ما بين 10000 يورو إلى 20000 يورو لتجديده، إلى
جانب رسوم تأمين سنوية بقيمة 250 يورو حتى اكتمال أعمال التجديد،
وقد يتعرض المشترون للغرامة تقدر بـ20000 يورو إذا لم ينهوا التجديدات في غضون 3 سنوات.
وتبلغ مساحة بعض المنازل، المعروضة للبيع في هذه القرى المهجورة من السكان لعدم وجود
فرص عمل بها، حوالي 50 مترا مربعا وتتوفر بعضها على شرفات صغيرة.
وحسب معهد “بيزنيس إنسيدر”، فقد تلقت البلديات المعنية بعمليات البيع، 150 طلبا من جميع أنحاء العالم،
مبرزا أنه بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية، توفر مبادرات بيع منازل بسعر زهيد فرصا كبيرة
يستفيد منها قطاع السياحة،
إذ يسمح بتحويل هذه المنازل إلى فنادق أو إلى مؤسسات إيواء، خاصة وأنه في السنوات
الأخيرة، ركزت السياحة بشكل متزايد على القرى غير العروفة، والتي غالبا ما تكون كنوزا مخفية.
وكانت بلدة اولولاي في جزيرة سردينيا أعلنت سنة 2018 بيع 200 منزل بسعر يورو واحد للمنزل
من أجل جذب مقيمين جدد إليها، بعد أن انخفض عدد سكانها من 2250 الى 1300 شخص.
وقال نائب العمدة إن أورو واحد هو ثمن بخس مقابل منزل في بلدة تقع “في محمية طبيعية
تزخر بالتاريخ والشواطئ الرائعة والغابات والجبال المحيطة، وهي بلدة هادئة وآمنة وملاذ للتخلص من سموم المدينة”.
ومن هذا المنظور، “يلتزم بموجب القانون الإيطالي، المالك أو الوريث بضمان الصيانة الواجبة
للأصل العقاري في أي وقت من أجل منع أي ضرر يلحق بأطراف ثالثة”.
وأوضح إيمليانو روسو، المحامي والأستاذ المساعد المختص في العقار، بكلية لويس للأعمال
في روما، أنه “في حالة لحقت أضرار بالعقار المعني،
فقد تفرض على (المالك) دفع غرامات تتراوح ما بين 154 و929 يورو ، وفي حالة وقوع أضرار
حقيقية، فقد يخضع لعقوبة جنائية بالاعتقال”.
ونظرا لأن هذه القواعد تهدف إلى ضمان السلامة العامة، يمكن لرؤساء البلديات إصدار أمر
قضائي يطلب من المالكين إجراء الإصلاحات، بحسب ما ذكره روسو.
وأضاف أنه يمكن للسلطات المحلية ملاحقة المالكين من خلال المحاكم أو استخدام سلطاتها
الخاصة لاسترداد تكلفة الصيانة أو حتى الاستيلاء على الممتلكات.
والأكيد أن عروض بيع منازل بأقل من مقابل فنجان قهوة، تحمل بين طياتها أكثر من هدف، وقد
يكون اقتناؤها فرصة ثمينة للمشتري، كما يمكن أن تكون مغامرة غير محسوبة العواقب.
إقرأ أيضا
تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة و الجنسية لمن يشتري منزلا فيها
الدول الأوروبية تريد تقديم علاوة بجانب الإقامة بعد تحول مشتري العقارات إلى الدول المتقدمة كتركيا تاركين منطقة الاتحاد الأوروبي.
لذا تعمل هذه الدول على جذب المشترين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد من خلال منحهم الإقامة.
ولهذا يُمنح تصريح الإقامة إلى المشتري وعائلته عند تجاوز المبلغ المدفوع قدرا معينا.
حيث تضمن بعض الدول بدءا من اليونان مرورا بأسبانيا والبرتغال وصولا إلى أيرلندا لهؤلاء المشترين التجول داخل الاتحاد الأوروبي بحرية.
تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة
إسبانيا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها 160 ألف يورو.
البرتغال : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها على الاقل 200 ألف يورو.كما تمنح بعدها الجنسية أيضا لمؤسسي أعمال ستضمن توظيف 10 أفراد على الأقل.
ليتوانيا : تمنح تصريح الإقامة وبعدها بمدة الجنسية وحق التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي لمشتري منازل تبلغ قيمتها في الريف 71 ألفا و300 يورو وفي المدن الكبرى 143 ألف يورو على الأقل.
أيرلندا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري منازل تبلغ قيمتها 400 ألف يورو.
مقدونيا : تمنح الجنسية لرجال الأعمال الذين يستثمرون 150 ألف يورو بعد مدة إقامة .
اليونان : تمنح تصريح الإقامة الدائمة لمشترى عقارات تتجاوز قيمتها 250 ألف يورو. أكرانيا : تمنح الإقامة الدائمة في حالة وجود 100 ألف يورو في حساب شركة سيفتتحونها. كما يمكنكم الدخول إليها دون الحصول على تأشيرة.
ألمانيا : تمنح الإقامة أولا ثم الجنسية بعد مدة إقامة لخمس سنوات لمؤسسي أعمال برأسمال 250 ألف يورو يضمن توظيف 10 على الاقل
الولايات المتحدة : تمنح إقامة مفتوحة لرجال الأعمال الذين سيستثمرون 500 ألف دولار في المناطق المحددة من قبل الحكومة أو من سيفتتحون شركة برأس مال مليون دولار.
ثم تمنحهم الجنسية بعد 5 سنوات.
كندا : تمنح تصريح الإقامة ثم الجنسية بعد مدة إقامة ثلاث سنوات لمن سيستثمرون 400 ألف دولار ومن يمتلكون في حساباتهم البنكية 500 ألف دولار.
أوروجواي : الحصول على جنسية الأوروجواي لا يتطلب القيام باستثمار حيث تمنح الأوروجواي الإقامة لمدة ثلاث سنوات
لمن يحقق ربحا شهريا يبلغ 1200 دولار وبعد انتهاء الثلاث سنوات يحصلون على الجنسية
أوراق الإقامة الدائمة بإيطاليا ستصبح أوراق إقامة محدودة المدة حسب القوانين الأوروبية للهجرة
السلطات الإيطالية تقرر تغيير أوراق الإقامة الدائمة إلى أوراق إقامة محدودة المدة حسب المعايير و القوانين الأوروبية للهجرة.
حلم أوراق الإقامة الدائمة أصبح في خبر كان…تابع معنا المقال للإستفادة أوراق الإقامة الدائمة بإيطاليا و المعروفة ب carta ilimitata ، ستعرف تغييرا في شكلها و مدة صلاحيتها ،
من حيث الشكل ، ستتبع المعايير المطبقة في الإتحاد الأوروبي , و ستصبح أكثر أمانا كي لا تتعرض
لعمليات التزوير من طرف أصحاب هذه المهنة ، بحيث ستكون خاضعة لمعايير تكنولوجية متطورة
ومن حيث الصلاحية ، لن تبقى هذه البطاقة ذات صلاحية دائمة ilimitata ،
وإنما ستتغير صلاحيتها و تنحصر في مدة و تاريخ معين ،
ستحمل هذه البطاقة اليوم و الشهر و السنة التي ستنتهي فيه الصلاحية لإعادة تحديثها مرة أخرى ،
كما هو الحال لبطاقة الإقامة ذات العامين من المرجح أن مدتها ستكون 10 سنوات .
هذه البطاقات الجديدة ستتم تجربتها أولا بمقر الشرطة لمدينة تريني ( questura treni ) ، و بعدها سيتم تعميمها في جل المدن الإيطالية .
للمهاجرين الحاصلين على بطاقة الإقامة الدائمة ، فهي ستبقى صالحة بشكل عادي ، حتى يتم تجديدها أو تحديثها مثل إضافة أحد الأبناء حديثي الولادة ..
عندها و مباشرة سيتم تسليمك بطاقة الإقامة الجديدة المحدودة الصلاحية و ذات المعايير المتطورة .