الحكومة الإيطالية توافق على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتنمية الإقتصاد

أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الاحد، موافقتها على خطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وفيما تتعين موافقة البرلمان على الخطة، تريد إيطاليا، التي يترأس حكومتها ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة.

ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي، منها 69 مليار يورو على شكل منح.

وجاء في بيان حكومي أن مسؤولين اتفقوا على الخطة، وذلك قبل أيام فقط من موعد نهائي هو 30 أبريل.

ووفقا لمسودة الخطة يتوقع دراجي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 % من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، وزيادة معدل التوظيف بمقدار ثلاث نقاط مئوية حتى عام 2026.

وفي الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 % من أموال الخطة لمشاريع التكنولوجيا الخضراء و25 % للمشاريع الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشاريع البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة.

كذلك سيتم تخصيص نحو 40 %من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.

يذكر أن العجز العام في إيطاليا ارتفع العام الماضي إلى 9.5 % تحت تأثير وباء  كورونا، فيما بلغت الديون التراكمية على إيطاليا نحو 2569 مليار يورو.