إسبانيا تسهل منح تصاريح الإقامة والعمل لجميع المهاجرين الشباب الذين هاجروا وحدهم إلى إسبانيا

وافق مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء على تغيير لوائح الهجرة التي ستسهل منح تصاريح الإقامة والعمل للقصر والشباب الأجانب الذين هاجروا وحدهم إلى إسبانيا. وتمثل الموافقة على هذا القرار انتصارا لوزير الهجرة، خوسي لويس إسكريفا، الذي يواجه منذ أبريل رفضا من وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، للمصادقة على هذا الإجراء.

ويعدل التعديل التنظيمي في لوائح الهجرة المتطلبات ومواعيد الحصول على تصاريح الإقامة التي تمثل حاليا حاجزا، بحيث يمكن للقاصرين الأجانب تحت وصاية الأقاليم الإسبانية والذين يبلغون سن الرشد، العيش والعمل بشكل قانوني في إسبانيا.

ومن بين التعديلات المهمة على لوائح الهجرة الإسبانية، تقليص فترة معالجة تصارح الإقامة والعمل للمهاجرين القاصرين، والتي ستتقلص من 9 أشهر حاليا إلى ثلاثة أشهر فقط.

هناك تغيير مهم آخر يؤثر على الشباب المهاجرين الذين يبلغون 18 عاما والذين هم خارج نظام الحماية. وتحتاج هذه الفئة إلى إثبات دخل يتراوح بين 500 و2000 يورو ليتمكنوا من الحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها وعندما يحصلون عليها لا يُسمح لهم بالعمل.

تقلل القاعدة الجديدة المتطلبات المالية إلى أقل من 500 يورو فقط كدخل لتجديد الإقامة بعدما كان 2000 يورو، والتي قد تأتي من المساعدة الاجتماعية، كما لن يكون ذلك الشرط ضروريا إذا كانت هناك منظمة ترعى الشاب.

سوف تسمح تراخيص الإقامة الجديدة للشباب الأجانب بالعمل. ويستفيد من هذا التعديل القانوني حوالي 8000 قاصر أجنبي في إسبانيا، وما بين 7000 و8000 شاب تصل لأعمارهم حتى سن 23 عاما، وفقا لأرقام وزارة الهجرة الإسبانية.

التغيير في لوائح الهجرة الإسبانية هو الإجراء الأكثر أهمية في مجال الهجرة الذي روج له الوزير الحالي، خوسي لويس إسكريفا. ويعتبر الوزير ذلك خطوة ضرورية للاندماج الاجتماعي والعمالي للأجانب الشباب. ورفض وزير الداخلية الإسباني مارلاسكا ذلك مطالبا بإجراء بعض التعديلات المحددة على النص الأصلي.

وجادل وزير الداخلية بأن تسهيل الإجراءات للقصر الذين يهاجرون بمفردهم إلى إسبانيا سيكون له تأثير غير مباشر على “ملايين” الشباب الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا.

واعتبرت وزارة الداخلية أن الأزمة في سبتة، حيث بقي في إسبانيا 500 قاصر على الأقل في مراكز الاستقبال بالإضافة إلى عدد غير محدد في الشوارع، لذلك ترى وزارة الداخلية أن طرح هذا التعديل في هذا التوقبت ليس هو الأفضل.