السلطات البلجيكية تفرض إجبارية التلقيح على هذه الفئة من الجالية وتطرد الرافضين من العمل
و حسب الاتفاق المبرم، سيتعين على شغيلة الرعاية غير الملقحين الخضوع لاختبارات فحص متواصلة، و سيمكنهم مواصلة العمل إلى متم مارس 2022، و في المقابل سيتم توقيف الرافضين و إحالتهم ضمن لوائح العاطلين مؤقتا.
و قد ورد في وثيقة الاتفاق، أن ” أي موظف من فرق الرعاية الصحية لم يتم تطعيمه في هذه الفترة سيتم إنهاء عقد عمله ا ابتداء من 01 أبريل وسيستفيد من تعويض كامل عن البطالة، وفي حال ما إذا أراد الاستقالة، فلن يتمكن من الولوج مباشرة إلى نظام البطالة المؤقتة.
هذا لا تزال الاتفاقية قيد النقاش و العرض على الفرقاء الاجتماعيين، ما سيفتح لهؤلاء المجال لوضع تدابير و مقاربات أخرى، ستعرض للنقاش هي الأخرى في مجلس العمل الوطنين أما المقترحات و المقاربات التي سيضيفها النقاش ستؤخذ بعين الاعتبار في حالة الإجماع عليها، كما سيصدر قرار مجلس الدولة في غضون 30 يوما القادمة.
و في ردود الأفعال فقد لقي القرار احتجاجات و بيانات شجب بالبلاد الأوربية التي تشارك كعضو في الاتحاد، في العملية الأوروبية لشراء لقاحات كوفيد-19.
و قبل أيام من القرار موضوع الاحتجاج، سبق و أعلنت الحكومة البلجيكية، الاثنين، أنها ستقوم بتلقيح 70 في المئة على الأقل من المواطنين، ما يقارب 8 ملايين نسمة، ضد كوفيد 19، بصفة مجانية.
كما و سبق أن قرر المؤتمر الوزاري للصحة أن اللقاح لن يكون إلزاميا لكنه متوافر للراغبين.
و قد بلغ اجمالي عدد حالات الإصابة منذ انتشار الوباء 1.581.500 حالة، تماثل منها للشفاء 1.266.361 بينما عرفت البلاد وفاة 26.568.