هام لمغاربة بلجيكا .. الحكومة تنهي عهد السرية المصرفية لإدارة الضرائب !
وأفاد الحكومة، بأنه سيصبح لزاما على الوكالات البنكية التي يتعامل معها المواطنون المقيمون في بلجيكا أن تمكن إدارة الضرائب من المبالغ المودعة في جميع حساباتهم ومدخراتهم.
و أكد كذلك، على أنه سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 31 يناير المقبل على أبعد تقدير .
وتابعت الحكومة المعنية، أن سلطات الضرائب ستعتمد على نظام آلي للتحكم في البيانات للاطلاع على حسابات الأوراق المالية الخاصة بالمقيمين ببلجيكا، وكذلك على رصيد التأمين على الحياة، الأمر الذي سيسهل على إدارة الضرائب عملية اكتشاف جميع المعاملات المشبوهة .
كما يشمل هذا القرار أيضا منتجات البورصة التي تم الاستثمار فيها من طرف المقيمين في البلد المذكور.
ووفقا لهذا التدبير، سيكون باستطاعة إدارة الضرائب استرجاع مليار يورو من الضرائب التي لم يتم تسديدها.
هذا، وتسعى الحكومة البلجيكية من خلال تطبيق هذا القرار الجديد إلى محاربة ظاهرة التهرب والاحتيال الضريبي والاجتماعي.