قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ في بلجيكا بداية من الاول من يناير 2022

تدخل في بلجيكا العديد من القوانين والإجراءات مع بداية العام الجديد 2022 ويمكن تلخيص أهمها في خمس نقاط وهي:

أولا: حظر مركبات يورو 4 (Euro 4) من دخول بروكسل

بعد الاول من يناير 2022، لن تتمكن السيارات والشاحنات الصغيرة والحافلات من هذه الفئة و التي تعمل على الديزل وصنعت قبل العام 2011 من الدخول إلى منطقة الانبعاثات المنخفضة في العاصمة بروكسل والتي تغطي 19 بلدية في المدينة.

هذا من الناحية النظرية لكن في الواقع، سيتمكن سائقو السيارات الذين يقودون هذه السيارات التي غادرت المصنع بين يناير 2006 وديسمبر 2010 من القيادة حتى 31 مارس في بروكسل، لكن بعد هذا التاريخ سيتم فرض غرامة قدرها 350 يورو لكل سيارة من هذا الفئة يتم رصدها على طريق بروكسل، باستثناء الطريق الدائري للعاصمة.

ثانيا تبسيط فاتورة الطاقة

ستصبح فاتورة الطاقة أبسط وأوضح للمستهلك اعتبارا من العام الجديد/ حيث تم إصدار مرسوم ملكي يحدد الحد الأدنى لمتطلبات الفواتير ومعلومات الفواتير الخاصة بالغاز والكهرباء.

وهذا الإجراء يسمح التبسيط للمستهلكين بمقارنة استهلاكهم للطاقة والتحكم فيه بشكل أفضل، والذي كان في السابق أكثر صعوبة بسبب تشابك الرسوم والتكاليف في فاتورة الطاقة.

ثالثا: الأسعار الاجتماعية الغاز والكهرباء نحو مزيد من الارتفاع

ستزيد التعرفة الاجتماعية” المخفضة” للغاز والكهرباء مرة أخرى في الأول من يناير في عام واحد، زادت التعريفة الاجتماعية للكهرباء بنسبة 36%وعلى الغاز بنسبة 45%، بحسب الهيئة التنظيمية.

التعرفة الاجتماعية للكهرباء و / أو الغاز الطبيعي هي تعريفة مخفضة مخصصة لفئات معينة من الناس أو الأسر مثل متلقي الإعانات الاجتماعية.

رابعا : رفع طفيف للأجور

بداية من 2022 ستم رفع الحد الادنى للأجور، حيث سيرتفع صافي الراتب الشهري للموظفين في القطاعين العام والخاص زيادة طفيفة. وهذه الزيادة هي نتيجة تكييف الأجور وتكييف معدلات الضرائب المقتطعة التي أعلن عنها يوم الثلاثاء وزير المالية، فينسينت فان بيتيغيم.

وسيتم زيادة صافي الراتب بحد أدنى 240 يورو صافي سنوي (20 يورو / شهر). بالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال معالين، سيكون هناك 2 يورو إضافية على الأقل شهريا، أي 24 يورو على الأقل على أساس سنوي.

خامسا: منح صلاحية للسلطات الضريبية حق الوصول إلى الحسابات البنكية

سيتعين على البنوك إرسال أرصدة حساباتك المصرفية بالإضافة إلى المبالغ الإجمالية لبعض العقود المالية مرتين سنويًا.

وستتمكّن السلطات الضريبية أيضا من الوصول إلى أرصدة التأمين على الحياة وكذلك حسابات الأوراق المالية الخاصة بالاشخاص، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي في البيانات، ستتمكن السلطات الضريبية بعد ذلك من اكتشاف جميع المعاملات المشبوهة.

بالنسبة لحكومة دي كرو، هذه خطوة عملاقة إلى الأمام في مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي. وبحلول 31 يناير على أبعد تقدير، يجب على البنوك، وكذلك شركات البورصة وشركات التأمين إبلاغ السلطات الضريبية بكمية أصولك في جميع حساباتك بالإضافة إلى رصيد التأمين الخاص بك، بالإضافة إلى استثماراتك في البورصة.