دول أوروبية تتفق على اتخاد إجراءات جديدة تعفي الملقحين من اختبار كورونا

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي التي يصل عددها 27، يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري، على تحسين تنسيق القواعد المطبقة على السفر داخل الاتحاد وتجنب فرض قيود على حاملي الشهادات الصحية الأوروبية، كما فعلت بعض الدول في مواجهة المتحور “أوميكرون”.

وتطلب دول عدة، من بينها إيطاليا والدنمارك، من المسافرين حتى الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا تقديم اختبارات سلبية لدخول أراضيها.

وفي هذا الصدد، قال مجلس الاتحاد الأوروبي “لا ينبغي أن يخضع المسافرون الذين يحملون شهادة كوفيد رقمية سارية المفعول من الاتحاد الأوروبي لقيود إضافية على حرية التنقل”.

وتبنى وزراء الشؤون الأوروبية،خلال اجتماع في بروكسيل، توصية جديدة – وهو إجراء غير ملزم قانونا – للتنسيق بشأن الإجراءات التي تؤثر على حرية التنقل.

ويجب أن تستند هذه التدابير المطبقة على المسافرين الذين يعبرون الحدود الأوروبية الداخلية إلى الوضع الفردي للأشخاص وليس المنطقة التي يأتون منها، باستثناء المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بمستويات عالية جدا.

ويشار إلى أنه يستجيب هذا التحديث للزيادة الكبيرة لنسبة الملقحين بالكامل التي بلغت نحو 70 بالمائة في أوروبا، ونشر شهادة كوفيد الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي (التي تثبت أن حاملها تلقى اللقاح أو تعافى من الكوفيد منذ أقل من ستة أشهر).

ومن جانبه، قال مفوضا الاتحاد الأوروبي للصحة ستيلا كيرياكيديس والعدل ديدييه ريندرز في بيان إن “أوميكرون ينتشر الآن في جميع أنحاء أوروبا وحان الوقت للنظر في التخلي عن التدابير الإضافية التي اعتمدتها عدد من الدول الأعضاء بشأن السفر في الأسابيع الأخيرة، ما جعل إجراءات السفر أكثر صعوبة وأقل توقعا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.

ومن المنتظر أن تدخل هذه التوصية حيز التنفيذ في 1 فبراير، وكذا الإجراء الذي يحدد فترة صلاحية شهادات التلقيح بتسعة أشهر (270 يوما) في حالة عدم أخذ جرعة معززة، للسفر داخل الاتحاد.