الدنمارك في طريقها لترحيل المهاجرين الغير شرعيين إلى رواندا أسوة بما فعلته بريطانيا

اقتربت الدنمارك من توقيع اتفاق لترحيل المهاجرين إلى روندا أسوة بما فعلته بريطانيا من قبل.

وزارة الخارجية الدنماركية، وفي خطوة أكدت فيها على مضي الحكومة بذلك المشروع، كشفت يوم الجمعة الماضي التاسع من سبتمبر في بيان أن كلا من الدنمارك ورواندا وقعتا إعلان تعاون ثنائي، أعلنا فيه عن “النظر في إنشاء برنامج يمكن بموجبه نقل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الدنمارك إلى رواندا لدراسة ملف اللجوء الخاص بهم”.

الدنمارك ستقوم بنقل عملية طلب اللجوء إلى أراضيها كليا إلى دولة ثالثة، مع وجود خيار “إمكانية الاستقرار في رواندا”، تماما كما ورد في الاتفاق البريطاني.

الجدير بذكره أن الدنمارك، وقبل بريطانيا، كانت قد تبنت قانونا في يونيو 2021 يسمح بإعادة توطين طالبي اللجوء في دول خارج حدود القارة الأوروبية.

الحكومة الاشتراكية الديمقراطية أعلنت في حينه أنها في طور التفاوض مع دول عدة لتحقيق تلك الغاية.

وذكرت وسائل إعلام دنماركية أن مصر وإريتريا وإثيوبيا كانت من ضمن الدول التي تم نقاش الموضوع معها.

لكن في الحالة الرواندية، يمكن الاعتبار أن التفاوض عمليا انتهى، وبات يلوح في الأفق اتفاق رسمي ببنود واضحة.

تلك الخطوة أثارت كما من ردود الأفعال، من ضمنها ما عبر عنه كار ديبفاد بيك، وزير الاندماج الدنماركي، الذي أعرب عن سعادته بتلك الخطوة، على الرغم من الانتقادات.

المفوضية الأوروبية نأت بنفسها عن ذلك الاتفاق مباشرة، معتبرة أن “هناك أسئلة حقيقية بشأن إمكانية وصول الأشخاص إلى إجراءات اللجوء وإمكانية حصولهم على الحماية”.

المشروع نال حصته أيضا من الانتقادات بسبب تأثيره على الصحة العقلية والنفسية للمستهدفين. هذا كان أحد الجوانب الأساسية التي وضعت الاتفاق البريطاني مع رواندا أمام مساءلة قانونية صارمة.

منظمة العدالة الطبية البريطانية نشرت الأسبوع الماضي تقريرا تخوفت فيه من “ارتفاع معدلات خطر الانتحار وإيذاء النفس لدى من تم إخطارهم بأنهم مستهدفون بالترحيل إلى رواندا”.

عرفت الدنمارك على مر السنوات القليلة الماضية بأنها إحدى أكثر الدول الأوروبية تشددا حيال موضوع الهجرة، ولديها سياسة تعتبر الأقسى مقارنة بجيرانها.