هام .. محكمة العدل الأوروبية تسمح للشركات بحظر الحجاب في مقر العمل

أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمس الخميس، قرارا يسمح بحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في مقر العمل، في حال تم تطبيق الحظر على جميع الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية الأخرى بشكل واحد، وكان الحظر يشمل جميع العاملين على قدم المساواة.

وتتعلق القضية التي اعتمدت عليها المحكمة، بامرأة مسلمة قيل لها أنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب الحصول على تدريب للعمل لمدة 6 أسابيع في شركة بلجيكية.

حينها بررت الشركة قرارها بأن قواعدها الداخلية تمنع التعبير عن آراء دينية أو فلسفية أو سياسية من خلال الكلمات أو الملابس.

وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا.

لكن المرأة تقدمت بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ

وكانت الفتاة رفضت خلع الحجاب وتقدمت بطلب آخر متعهدة بارتداء نوع آخر من غطاء الرأس إلا أن الشركة أصرت على الرفض.

وجاء في حكم المحكمة الأوروبية، أن القوانين يجب أن تطبق على كل الموظفين بالتساوي. حيث أن منع ارتداء الحجاب أثناء العمل يصبح ساريا في حال كان هناك قانون داخل الشركة يسري على جميع الموظفين ويمنعهم من عرض رموزهم الدينية أمام الآخرين.

وأضافت المحكمة العليا الأوروبية أنه “لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر”. وجاء في قرار القضاة “القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية”.

وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها “حاجة حقيقية”، وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.

وقالت:”من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها”.

وبعد هذا القرار فإن منع ارتداء الحجاب أثناء العمل في دول الاتحاد الأوروبي، يصبح ساريا في حال كان هناك قانون داخل الشركة يسري على جميع الموظفين ويمنعهم من عرض رموزهم الدينية أمام الآخرين.

وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

جدير بالذكر أن الحكم الصادر عن أعلى محكمة أوروبية، لا يعد الأول من نوعه بشأن هذه القضية، وهو يؤكد سوابق قضائية عديدة.