إيطاليا تسهل الحصول على الإقامة بهدف جذب العمالة الأجنبية

بهدف جذب العمالة الأجنبية إلى البلاد، أدخلت الحكومة الإيطالية مؤخرا تغييرات في قانون الأجانب، وذلك من خلال تبسيط القواعد وتسهيل حصول العمال الأجانب على وظائف والانتقال إلى إيطاليا.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات تعزز أدوات مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية وقمع الشبكات الإجرامية التي تدير مخططات تهريب البشر.

من بين التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها، تمديد فترة تصاريح الإقامة المجددة لأغراض العمل الدائم والعمل الحر. كذلك لمّ شمل الأسرة، والتي ستصبح سارية الآن لمدة ثلاث سنوات.

أيضا، تم تحديد الحصص لتوظيف العمال الأجانب، والتي ستكون كل ثلاث سنوات، بدلا من تحديدها سنويا.

ويعني هذا أنه سيتم تحديد حصص الأجانب الذين سيتم قبولهم في إيطاليا للعمل الثانوي. ليس فقط لمدة عام واحد ولكن لمدة ثلاث سنوات (2023-2025).

التغييرات الجديدة عملت كذلك على تبسيط بدء علاقة العمل للأجانب مع الشركات الإيطالية، وذلك من خلال تسريع إجراءات منح وثيقة عدم وجود عائق للعمل الثانوي للاحتياجات الموسمية.

في ذات الوقت، أكدت التغييرات على أن الشركات الإيطالية في المجالات الزراعية التي تقدمت بطلبات لتوظيف عمال زراعيين، ستكون لها الأولوية على المتقدمين الجدد في المجالات الأخرى.

وتوظف أكثر من 53% من الشركات الزراعية في منطقة توسكانا الإيطالية عمالا مهاجرين، بسبب غياب العمال الإيطاليين في مثل هذه المجالات.

كما تستأجر الدولة أيضا عمالا أجانب من خلال البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وتسمح لأولئك الذين يعملون عن بعد بالتنقل والعيش في إيطاليا من خلال تأشيرة البدو الرقمية الإيطالية.

وتعاني إيطاليا كما العديد من الدول الأوروبية، من نقص في اليد العاملة مع شيخوخة المجتمع وتراجع عدد المواليد وبالتالي انخفاض السكان.

وسبق أن أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا خلال أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، أنه بعد 20 عاما من النمو المتواصل، هناك انخفاض في حضور الأجانب، الأمر الذي لم يعد يعوض التوازن الديموغرافي الطبيعي للبلاد.

وكانت دراسة أعدها باحثون من معهد “القياس والتقييم” الصحي التابع لجامعة واشنطن صدرت منتصف 2019، قد خلصت إلى أن 23 دولة منها ثلاث دول أوروبية هي إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ستشهد انخفاضا بأكثر من 50% في تعداد سكانها بحلول عام 2100.