حملة تغيير قوانين الجنسية تحقق نجاحاً في إيطاليا بعد جمع نصف مليون توقيع
ملخص:
- الحملة الإيطالية لتغيير قوانين الجنسية جمعت نصف مليون توقيع مما يمهد لاستفتاء وطني.
- تواجه الحملة معارضة من الحكومة اليمينية بزعامة جورجيا ميلوني التي ترفض تعديل القوانين.
- الحملة تدعو لتقليص مدة الإقامة المطلوبة للتجنيس من عشر سنوات إلى خمس.
- مؤيدو التغيير يرون أن تعديل القوانين سيساعد في مواجهة الانخفاض بمعدلات الولادة ودعم الاقتصاد.
- يجب موافقة المحكمتين العليا لضمان إجراء الاستفتاء بحلول 2025.
حققت الحملة الإيطالية الرامية إلى تغيير قوانين الجنسية نجاحاً كبيراً بعد تمكنها من جمع نصف مليون توقيع، مما يمهد الطريق نحو إجراء استفتاء وطني حول الموضوع.
يأتي هذا التطور في ظل معارضة شديدة من الحكومة اليمينية الحالية، التي ترى أن تسهيل القوانين الحالية ليس ضرورياً.
وأعلن النائب المعارض ريكاردو ماجي، أحد قادة الحملة وعضو حزب “أكثر أوروبا” اليساري، يوم الثلاثاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحقيق الحملة لنصر أولي بعد جمع 500 ألف توقيع في وقت قياسي.
وكتب ماجي على حسابه الشخصي قائلاً: “لقد فعلناها! في غضون أيام قليلة وقع نصف مليون مواطن على #استفتاء_الجنسية”.
وشكر ماجي جميع المشاركين والداعمين، بما في ذلك الشخصيات العامة والبلديات في جميع أنحاء إيطاليا، الذين قدموا دعماً واسع النطاق للحملة.
وحظيت الحملة بدعم أحزاب سياسية مثل الحزب الاشتراكي الإيطالي، ومنظمات حقوقية مثل أوكسفام إيطاليا وأكشن إيد.
وأنشأ قانون الجنسية الإيطالي الحالي في عام 1992، وظل منذ ذلك الحين نقطة جدل وخلاف سياسيين. في ظل هذا الجمود السياسي المستمر، تعثرت جميع المحاولات السابقة لتعديل القانون بسبب أولويات أخرى اعتبرت أكثر أهمية في ذلك الوقت.
ورغم هذه العقبات، اكتسبت الحملة زخماً جديداً بعد النجاحات التي حققتها إيطاليا في الألعاب الأولمبية بباريس بفضل رياضيين من خلفيات متعددة الثقافات.
وقال ماجي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية “فيستا”، إنه يعتقد أن إتاحة الفرصة للتوقيع على العريضة عبر الإنترنت ساعد في تسريع نجاح الحملة.
وأشار إلى أن هذه التوقيعات ليست إلا “الخطوة الأولى”، وحث المواطنين على مواصلة التوقيع قبل الموعد النهائي في 30 شتنبر.
قوانين الجنسية الحالية ومطالب التغيير
وبحسب القوانين الحالية، يجب على المهاجرين الإقامة في إيطاليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل التقدم بطلب التجنيس. أما الأطفال المولودون في إيطاليا لأبوين أجنبيين، فلا يمكنهم التقدم بطلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاماً.
لكن ماجي أعرب عن أمله في أن يتم تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، مضيفاً أن “قوانين الجنسية هي الوسيلة التي تحدد بها الدول هويتها الوطنية وتطلعاتها للمستقبل”.
وأضاف: “حالياً، لدينا شباب في العشرينيات من العمر ولدوا ودرسوا في إيطاليا، لكنهم لا يحملون الجنسية الإيطالية. عدم الاعتراف بهم هو نوع من الإضرار بالنفس بالنسبة للدولة”.
ورغم النجاح الملحوظ للحملة، فإن الحكومة الحالية بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تقف ضد أي تعديل في القوانين الحالية، إذ أعربت عن تأييدها لمدة الانتظار البالغة عشر سنوات قبل التجنيس، قائلة إنه “لا حاجة لتغيير القانون”.
ويدعم هذا الموقف حزب الرابطة (ليغا) الذي يقوده ماتيو سالفيني، وهو أحد الشركاء الرئيسيين في الائتلاف الحاكم. مع ذلك، أبدى حزب “فورزا إيطاليا” المنتمي إلى يمين الوسط بعض الانفتاح على مناقشة إمكانية التغيير.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
من جهة أخرى، أظهرت دراسات حكومية حديثة أن إيطاليا بحاجة ماسة إلى المهاجرين لدعم نموها الاقتصادي. ورغم معارضة الحكومة للهجرة، يتم إصدار المزيد من تصاريح العمل الموسمية لسد النقص في قطاعات مثل الزراعة.
ويرى مؤيدو تغيير قانون الجنسية أن القانون الجديد سيسهم في معالجة تحديات الانخفاض في معدلات الولادة، وهو من بين الأدنى في أوروبا، بالإضافة إلى الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين.
ولإطلاق الاستفتاء رسمياً، يتعين على الحملة الحصول على موافقة من أعلى محكمتين في إيطاليا، ومن ثم تأمين نسبة مشاركة لا تقل عن 50 في المئة في التصويت حتى يتم اعتماد نتائج الاستفتاء. وفي حال نجاح الحملة، يمكن أن يُجرى الاستفتاء في وقت لاحق من عام 2025.
الناشطة أنتونيللا سولدو، إحدى الداعمات للحملة، صرحت للصحافة بأن “قضية إصلاح قوانين الجنسية لامست قلوب الناس ووعيهم”، مشيرة إلى أن جمع هذا العدد الكبير من التوقيعات يظهر أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة حاسمة.