البرلمان الإسباني يرفض مقترح قانون لتسوية أوضاع المهاجرين

رفض مجلس النواب الإسباني، مقترح قانون يهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين في البلاد، إذ كان هذا المقترح يسعى إلى منح الأجانب المقيمين في إسبانيا قبل 20 ماي 2024 مسارًا قانونيًا للحصول على تصاريح إقامة منتظمة، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المتطلبات الوثائقية.

كما تضمن المقترح القانوني المرفوض، وضع مرسوم أو اتفاق من الحكومة في غضون ستة أشهر لتحديد الإطار القانوني الذي يسمح بتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين.

وتضمنت المناقشات حول هذا النص، العديد من ردود الفعل المتباينة، حيث اقترح الفريق الاشتراكي تعديلًا يهدف إلى فتح المجال لمناقشة أوسع حول الموضوع، دون الالتزام بإجراءات فورية وملزمة.

ولم يكن التعديل الذي تم اقتراحه، كافيًا لإقناع الأغلبية البرلمانية، ذلك أنه تم رفض المقترح في التصويت النهائي.وواجه النقاش، حول هذا المقترح أجواءً متوترة، حيث يتزامن مع زيادة تدفق المهاجرين إلى إسبانيا، خصوصًا إلى جزر الكناري التي أصبحت نقطة دخول رئيسية للمهاجرين القادمين من شمال إفريقيا. ذ

وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى السواحل الإسبانية خلال سنة 2024، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية.