ads980-90 after header
الإشهار 1

القضاء المغربي ينتصر لصيدلاني ايطالي في قضية عدم ثبوت الزوجية مع مغربية

الإشهار 2

القضاء المغربي ينتصر لصيدلاني ايطالي في قضية عدم ثبوت الزوجية

الشرقي بكرين

انتصرت محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة  في قضية غريبة تتعلق  بصيدلاني إيطالي يعيش بنواحي مدينة فيتشينسا الايطالية ، قد  تعرض لما أسماه ب ” عملية احتيال كبيرة ” ،  كانت بطلتها خادمته المغربية  ( 35 سنة ) التي كانت تشتغل عنده لسنوات ، عندما واجهته بعقد زواج مغربي دون علمه ، حسب ادعائه ، بينما تدعي الزوجة المغربية أنه فعلا كانت تربط بينهما علاقة حب حقيقية بايطاليا وأنه عقد قرانه عليها هنا بالمغرب ، لكنه تراجع عن التزامه خوفا من متابعته من طرف زوجته الايطالية .  

وتعود التفاصيل عندما تقدم الصيدلاني  ( 55  سنة ) ، صاحب صيدلية ببلدة كاميزانو بنواحي مدينة فيتشينسا،  بدعوة قضائية قال فيها أنه تعرض لما سماه ب “فخ” نصبته له خادمته السابقة المغربية ( ……) التي تصغره ب 20 سنة والتي كانت تتولى نظافة الصيدلية والبيت ، مقابل أجر شهري متفق عليه ، عندما قامت بدعوته في ماي 2015 لزيارتها في المغرب والتعرف على بلادها المغرب ، وعلى  أسرتها حيث تم استقباله في بيتها بمدينة خريبكة   ، إلا أن الصيدلي المذكور ، حسب ادعائه، بعدما قام بالإستغناء عن مستخدمته المغربية لظروف مجهولة ، تفاجأ أياما بعد ذلك بتوصله في أبريل من السنة الماضية بأمر بالتبلغ من محكمة مدينة خريبكة بالمغرب عن طريق السفارة المغربية ، تدعوه فيه بالإعتراف بحقوق الزوجية وصرف النفقة لزوجته بالمغرب .  

وحسب الصيدلاني الايطالي ،  فإنه وجد نفسه في ورطة كبيرة خصوصا وأنه لو ثبتت صحة ادعاءات خادمته السابقة يعني تورطه في جريمة “تعدد الزوجات”  التي يعاقب عليها القاون الإيطالي لأنه متزوج بامرأة أخرى .

وحسب نفس المصادر فانه ومن حسن حظ الصيدلي الإيطالي ، فقد استطاع محاميه الذي انتدبه بالمغرب  أن يطعن في عقد الزواج الذي أدلت به ” زوجته ”  خادمته المغربية  ، اذ وحسب المحامي المغربي قد انتابت عقد النكاح  العديد من الأخطاء الشكلية والتي كانت في صالحه لتقوم المحكمة برفض دعوى المشتكية ، وإلغاء العقد الذي تقدمت به ، حيث استطاع دفاعه إثبات أن العقد غير قانوني باعتبار أن ملف الزواج يخلو من وثيقة أساسية وهي شهادة اعتناق الإسلام للزوج التي ينص عليها قانون الأسرة بالمغرب بالنسبة للأجانب المتزوجين إضافة إلى وثيقة موافقة السلطات الإيطالية على الزواج والتي تنص عليها الإتفاقية القنصلية بين المغرب وإيطاليا.  ليتحول  مصير القضية لصالح الصيدلاني الايطالي .

ويحرج الخادمة المغربية ، اذا ما قامت  النيابة العامة بالتحقيق مع المهاجرة المغربية صاحبة الشكوى والعدلين اللذان قاما بتسجيل عقد الزواج دون استيفائه لشروطه القانونية. ويذكر أن القانون المغربي ومدونة الأسرة في حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي تشترط شهادة الأهلية للزواج ، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب ، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛ ونسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛ وشهادة تثبت مهنته ودخله ؛ وشهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب ، أو ببلد غير بلده الأصلي ، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛ ونسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام ، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛ ونسخة من عقد الولادة ، مطابق لحالته المدنية ؛ وشهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده ، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده ، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛ ونسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب ، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛ و شهادة طبية ؛ و نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛ وأربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .

ads after content
الإشهار 3
تعليقات الزوار