Take a fresh look at your lifestyle.

ابتداءا من يوم غذ إنطلاق عملية طلب الحصول على مساعدات مالية للفقراء بإيطاليا

تنطلق بإيطاليا ابتداءا من يوم الجمعة 1 دجنبر عملية طلب الحصول على الإعانات المالية التي قررت الحكومة صرفها للأسر والأشخاص المعوزين ابتداء من مطلع السنة المقبلة.

 

ووفق للقرار التنفيذي الذي أصدر مركز الضمان الإجتماعي INPS الذي سيشرف على العملية الإجتماعية التي أطلق عليها “دخل الإدماج” سيتم صرف 18 راتبا شهريا لجميع المستفيدين مع احتمال تمديدها لسنة أخرى بعد مرور ستة أشهر عن 18 أشهر الأولى.

 

وللإستفادة من دخل الإدماج سواء للأشخاص أو الأسر يجب توفر الشروط الإجتماعية التالية:

-الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 55 سنة، والذين فقدوا عملهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر

-الأسر التي يتواجد بها قاصرين

-الأسر التي أحد أفرادها من ذوي الإحتياجات الخاصة

-الأسر التي توجد الأم فيها في حالة حمل

 

وإضافة إلى الشروط الإجتماعية وضع القرار التنفيذي للمشروع الذي تصبو من خلاله الحكومة الإيطالية إلى محاربة الفقر، إلى وضع الشروط الإقتصادية التالية التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في تقديم الطلب وهي كالتالي:

-مؤشر الوضعية المالية او ما يعرف بشهادة ISEE لصاحب الطلب يجب أن لايتجاوز 6 آلاف يورو

-أن لا يتوفر على أملاك عقارية من غير السكن الرئيسي تتجاوز قيمتها 20 ألف يورو

-أن لا يتوفر على ودائع بنكية تتجاوز قيمتها 10 آلاف يورو

-أن لايكون صاحب الطلب يتلقى تعويضات مالية عن البطالة

-أن لا تكون في ملكية صاحب الطلب سيارة او دراجة نارية من الحجم الكبير جديدة شرع في استخدامها منذ أقل من سنتين

 

وبالنسبة للمهاجرين الاجانب المقيمين بإيطاليا فإن ذات المرسوم التنفيذي اشترط على من يرغب من الإستفادة من دخل الإدماج التوفر على بطاقة الإقامة الدائمة أو ما يعرف بالبطاقة الاوربية CE، مع استثناء أصحاب بطاقة الإقامة لأسباب إنسانية أو سياسية.

 

ويحصل بمقتضى هذا القانون المستفيدون من دخل الإدماج على رواتب شهرية تتراوح ما بين

187.50 يورو للشخص الواحد

294.38 يورو لأسرة تتكون من شخصين

382.50 يورو لأسرة من ثلاثة أشخاص

461.25 يورو لأسرة من أربعة أشخاص

485.40 يورو للأسر المتكونة من أشخاص فما فوق

 

وعلى الراغبين في الإستفادة من دخل الإدماج أن يتوجهوا إلى مصلحة الشؤون الإجتماعية ببلديات إقامتهم لطلب المعلومات عن كيفية تقديم الطلبات حيث خول القانون للبلديات صلاحية تلقي الطلبات والتأشير على صحتها.

شاهد أيضا