اعتقلت عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية في غرناطة ، و مدن أخرى ، ما مجموعه 18 شخصًا من أعضاء شبكة
إجرامية ، متخصصة في تزوير وثائق رسمية متعلقة بالإقامة و الجنسية الإسبانية لأزيد من 2000 مواطن مغربي.
و نقلت صحيفة “غرناطة اليوم” ، أن الشبكة المفككة بدأت منذ 2017 ، بتأسيس شركة محاماة ، كان يترأسها محام من الجنسية الإسبانية ، تم اعتقاله هو الآخر مع موظف ، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة كمترجمين أو كمستفيدين من الجنسية أو تصاريح الإقامة.
و ذكر ذات المصدر، أن الشبكة كانت تعالج ما يصل إلى 80٪ من الطلبات المقدمة في غرناطة من طرف المهاجرين
لتسوية وضعياتهم القانونية.
الشبكة الإجرامية المفككة حسب نفس المصدر ، كانت تستغل ملفات المواطنين الصحراويين الحاصلين على الجنسية
الإسبانية أيام الحقبة الاستعمارية الإسبانية ، بين عامي 1958 و 1976 ،
مشيراً إلى أن المواطنين المنحدرين من الاقاليم الجنوبية يمكن لهم الحصول على الجنسية الإسبانية أبا عن جد بطريقة
سريعة و سهلة ، مقارنة بباقي المواطنين المغاربة.
وبهذه الطريقة ، يورد ذات المصدر ، بادر العديد من المهاجرين المغاربة في غرناطة و أوفييدو ، وباداخوز ، وكاسيريس ، ومورسيا ، وإشبيلية ، وقرطبة ،
وألميريا إلى الإتصال بشركة المحاماة المذكورة و تسوية وضعياتهم القانونية بصفتهم صحراويين مفترضين.
ولإعطاء مصداقية أكثر للذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة أو جنسية ، تم تقديم إيصال بتلقي معاش تقاعدي
، من وزارة الدفاع الإسبانية ، كجنود في الجيش الإسباني أثناء الحقبة الاستعمارية.
وذكرت الصحيفة ، أن التحقيقات كشفت زيف معاشات الجنود المزيفين و أراملهم أو أطفالهم ، والتي يتراوح مبلغها حوالي 600 يورو شهريًا ، والتي استعملت للحصول على أوراق الإقامة و الجنسية.
وفرضت المنظمة الإجرامية على عملائها ما بين 4000 و 12000 يورو لمعالجة تصريح الإقامة أو الجنسية ، مع
تقديم وثائق مزورة أخرى ،
تضمنت الترجمات المحلفة الإلزامية والكاذبة من العربية أو الفرنسية.
ونقلت الصحيفة أنه إلى نهاية 2015 ، و في غرناطة فقط استفاد أكثر من 3000 مغربي من أوراق الإقامة و الجنسية
بهذه الطريقة الإحتيالية ،
مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء جميع الجنسيات وتصاريح الإقامة الممنوحة بناءً على هذه الوثائق الزائفة.
إقرأ أيضا
تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة و الجنسية لمن يشتري منزلا فيها
الدول الأوروبية تريد تقديم علاوة بجانب الإقامة بعد تحول مشتري العقارات إلى الدول المتقدمة كتركيا تاركين منطقة الاتحاد الأوروبي.
لذا تعمل هذه الدول على جذب المشترين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد من خلال منحهم الإقامة.
ولهذا يُمنح تصريح الإقامة إلى المشتري وعائلته عند تجاوز المبلغ المدفوع قدرا معينا.
حيث تضمن بعض الدول بدءا من اليونان مرورا بأسبانيا والبرتغال وصولا إلى أيرلندا لهؤلاء المشترين التجول داخل الاتحاد الأوروبي بحرية.
تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة
إسبانيا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها 160 ألف يورو.
البرتغال : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها على الاقل 200 ألف يورو.كما تمنح بعدها الجنسية أيضا لمؤسسي أعمال ستضمن توظيف 10 أفراد على الأقل.
ليتوانيا : تمنح تصريح الإقامة وبعدها بمدة الجنسية وحق التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي لمشتري منازل تبلغ قيمتها في الريف 71 ألفا و300 يورو وفي المدن الكبرى 143 ألف يورو على الأقل.
أيرلندا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري منازل تبلغ قيمتها 400 ألف يورو.
مقدونيا : تمنح الجنسية لرجال الأعمال الذين يستثمرون 150 ألف يورو بعد مدة إقامة .
اليونان : تمنح تصريح الإقامة الدائمة لمشترى عقارات تتجاوز قيمتها 250 ألف يورو. أكرانيا : تمنح الإقامة الدائمة في حالة وجود 100 ألف يورو في حساب شركة سيفتتحونها. كما يمكنكم الدخول إليها دون الحصول على تأشيرة.
ألمانيا : تمنح الإقامة أولا ثم الجنسية بعد مدة إقامة لخمس سنوات لمؤسسي أعمال برأسمال 250 ألف يورو يضمن توظيف 10 على الاقل
الولايات المتحدة : تمنح إقامة مفتوحة لرجال الأعمال الذين سيستثمرون 500 ألف دولار في المناطق المحددة من قبل الحكومة أو من سيفتتحون شركة برأس مال مليون دولار.
ثم تمنحهم الجنسية بعد 5 سنوات.
كندا : تمنح تصريح الإقامة ثم الجنسية بعد مدة إقامة ثلاث سنوات لمن سيستثمرون 400 ألف دولار ومن يمتلكون في حساباتهم البنكية 500 ألف دولار.
أوروجواي : الحصول على جنسية الأوروجواي لا يتطلب القيام باستثمار حيث تمنح الأوروجواي الإقامة لمدة ثلاث سنوات
لمن يحقق ربحا شهريا يبلغ 1200 دولار وبعد انتهاء الثلاث سنوات يحصلون على الجنسية
