عملية مرحبا …. السلطات الإسبانية تلمح إلى إلغاء عملية مرحبا العبور لصيف 2021!
لازالت الحرب الباردة بين المغرب وإسبانيا مستمرة، التي بدأت بقرار المغرب بإغلاق المعابر البرية مع سبتة ومليلية وإنهاء التهريب المعيشي الذي أدخل التغرين المحتلين في أزمة اقتصادية خانقة، ثم تفاقمت مع رفض السلطات الإسبانية فتح موانئها في وجه المغرب.
ورغم أن المواقف الرسمية للبلدين تشير إلى حسن العلاقات الديبلوماسية بين الجيران، إلا أن خبراء في السياسات الدولية يؤكدون على الأزمة التي تؤكدها تأجيل القمة بين البلدين لاكثر من مرة ثم موقف السلطات الإسبانية الرافض لاعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء.
وقالت مندوبة الحكومة بسبتة المحتلة أن موقف السلطات الإسبانية لازال متشبثا بإغلاق الحدود مع المغرب من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا، إلا أن الإعلام الإسباني غير مقتنع من النسخة الحكومية لقرار الإغلاق، الذي فرضه واستمر فيه الجانب المغربي وإسبانيا هي المتضررة الاولى
وجاء في تصريح المندوبة أنه من المرجح إلغاء عملية مرحبا للسنة الثانية على التوالي، وهي العملية التي تعرف توافد المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلادهم عن طريق الموانئ الإسبانية، حيث قالت المسؤولة الإسبانية أنها لم تتلقى أية معلومات بخصوص استعدادات لتنظيمها في موعدها كما هو الحال في السنين قبل جائحة كورونا
ويرى خبراء في السياسات الدولية أن السلطات الإسبانية تحاول ابتزاز المغرب بإشهار ورقة عودة مغاربة العالم، وذلك بعد محاولتها الضغط على الرباط عبر مواقفها المستفزة بخصوص السيادة المغربية على الصحراء
وتواصل عملية “مرحبا” إثارة جدل محتدم في الأوساط السياسية الإسبانية، وسط اشتداد الحملة المسعورة للأحزاب اليمينية المتطرّفة داخل المؤسّسات الأوربية لإلغاء العبور، بدعوى المحافظة على الصحّة العامة للإسبان، في الوقت الذي تطالب الأحزاب ذاتها بعدم تطبيق تدبير السياح الإسبان للحجر الصحي والاستعاضة عن ذلك بفحص مخبري.
وأفادت مصادر إعلامية بأن حملة أحزاب اليمين في منطقة الأندلس، وأولها الحزب الشّعبي وحزب “ثيودادانوس”، مدعوما بحزب “فوكس”، تستمر في حملتها في العاصمة البلجيكية ضد عملية “مرحبا “، بداعي المحافظة على الأمن الصحّي للإسبان.
فبعد لجوئها، السنة الماضية، إلى المفوضية الأوربية وإلى الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لجأ ممثل حزب “ثيودادانوس” في البرلمان الأوربي إلى الاتحاد الأوربي لطرح الموضوع ذاته، فيما كان خوان مورينو، رئيس منطقة الأندلس، قد تقدّم رسميا السنة الماضية باقتراح يقضي بإلغاء نسخة 2020 من العملية.
أوراق الإقامة الدائمة بإيطاليا ستصبح أوراق إقامة محدودة المدة حسب القوانين الأوروبية للهجرة
السلطات الإيطالية تقرر تغيير أوراق الإقامة الدائمة إلى أوراق إقامة محدودة المدة حسب المعايير و القوانين الأوروبية للهجرة.
حلم أوراق الإقامة الدائمة أصبح في خبر كان…تابع معنا المقال للإستفادة أوراق الإقامة الدائمة بإيطاليا و المعروفة ب carta ilimitata ، ستعرف تغييرا في شكلها و مدة صلاحيتها ،
من حيث الشكل ، ستتبع المعايير المطبقة في الإتحاد الأوروبي , و ستصبح أكثر أمانا كي لا تتعرض
لعمليات التزوير من طرف أصحاب هذه المهنة ، بحيث ستكون خاضعة لمعايير تكنولوجية متطورة
ومن حيث الصلاحية ، لن تبقى هذه البطاقة ذات صلاحية دائمة ilimitata ،
وإنما ستتغير صلاحيتها و تنحصر في مدة و تاريخ معين ،
ستحمل هذه البطاقة اليوم و الشهر و السنة التي ستنتهي فيه الصلاحية لإعادة تحديثها مرة أخرى ،
كما هو الحال لبطاقة الإقامة ذات العامين من المرجح أن مدتها ستكون 10 سنوات .
هذه البطاقات الجديدة ستتم تجربتها أولا بمقر الشرطة لمدينة تريني ( questura treni ) ، و بعدها سيتم تعميمها في جل المدن الإيطالية .
للمهاجرين الحاصلين على بطاقة الإقامة الدائمة ، فهي ستبقى صالحة بشكل عادي ، حتى يتم تجديدها أو تحديثها مثل إضافة أحد الأبناء حديثي الولادة ..
عندها و مباشرة سيتم تسليمك بطاقة الإقامة الجديدة المحدودة الصلاحية و ذات المعايير المتطورة .
إقرأ أيضا
تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة و الجنسية لمن يشتري منزلا فيها
الدول الأوروبية تريد تقديم علاوة بجانب الإقامة بعد تحول مشتري العقارات إلى الدول المتقدمة كتركيا تاركين منطقة الاتحاد الأوروبي.
لذا تعمل هذه الدول على جذب المشترين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد من خلال منحهم الإقامة.
ولهذا يُمنح تصريح الإقامة إلى المشتري وعائلته عند تجاوز المبلغ المدفوع قدرا معينا.
حيث تضمن بعض الدول بدءا من اليونان مرورا بأسبانيا والبرتغال وصولا إلى أيرلندا لهؤلاء المشترين التجول داخل الاتحاد الأوروبي بحرية.
تعرف على أشهر الدول التي تمنح الأقامة
إسبانيا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها 160 ألف يورو.
البرتغال : تمنح تصريح الإقامة لمشتري عقارات تبلغ قيمتها على الاقل 200 ألف يورو.كما تمنح بعدها الجنسية أيضا لمؤسسي أعمال ستضمن توظيف 10 أفراد على الأقل.
ليتوانيا : تمنح تصريح الإقامة وبعدها بمدة الجنسية وحق التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي لمشتري منازل تبلغ قيمتها في الريف 71 ألفا و300 يورو وفي المدن الكبرى 143 ألف يورو على الأقل.
أيرلندا : تمنح تصريح الإقامة لمشتري منازل تبلغ قيمتها 400 ألف يورو.
مقدونيا : تمنح الجنسية لرجال الأعمال الذين يستثمرون 150 ألف يورو بعد مدة إقامة .
اليونان : تمنح تصريح الإقامة الدائمة لمشترى عقارات تتجاوز قيمتها 250 ألف يورو. أكرانيا : تمنح الإقامة الدائمة في حالة وجود 100 ألف يورو في حساب شركة سيفتتحونها. كما يمكنكم الدخول إليها دون الحصول على تأشيرة.
ألمانيا : تمنح الإقامة أولا ثم الجنسية بعد مدة إقامة لخمس سنوات لمؤسسي أعمال برأسمال 250 ألف يورو يضمن توظيف 10 على الاقل
الولايات المتحدة : تمنح إقامة مفتوحة لرجال الأعمال الذين سيستثمرون 500 ألف دولار في المناطق المحددة من قبل الحكومة أو من سيفتتحون شركة برأس مال مليون دولار.
ثم تمنحهم الجنسية بعد 5 سنوات.
كندا : تمنح تصريح الإقامة ثم الجنسية بعد مدة إقامة ثلاث سنوات لمن سيستثمرون 400 ألف دولار ومن يمتلكون في حساباتهم البنكية 500 ألف دولار.
أوروجواي : الحصول على جنسية الأوروجواي لا يتطلب القيام باستثمار حيث تمنح الأوروجواي الإقامة لمدة ثلاث سنوات
لمن يحقق ربحا شهريا يبلغ 1200 دولار وبعد انتهاء الثلاث سنوات يحصلون على الجنسية
