من المنتظر أن يتم توزيع مساعدة مالية بقيمة 150 يورو على العاطلين عن العمل او حتى بعض العمال و الموظفون الذين يعانون صعوبات مالية، و سيتم توزيع هاته المساعدة لمدة أقصاها شهرين، هاته المساعدات ستتكفل بصرفها منظمة (ACTION LOGEMENT) المختصة في المساعدة الاجتماعية.
أعلِن عن هذا الخبر يوم الخميس الماضي في بيان صحفي مشترك بين المنظمة الخيرية و وزارة الإسكان، وَ وِفقا للمعلومات التي راجت عن هاته العملية فإن منظمة (ACTION LOGEMENT) التي هي تابعة لمجموعة من الشركات الخاصة ، ستقوم بتوزيع هاته المساعدة خصيصا للموظفين و العاطلين الذين يواجهون صعوبة في دفع إيجارهم أو سداد رهنهم العقاري في ظل أزمة جائحة كورونا، و سيحصل المستفيدون من هاته العملية على مساعدة مالية قدرها 150 يورو لمدة أقصاها شهرين و سيستفيد من هاته المساعدة فرد واحد من كل أسرة .
منظمة (ACTION LOGEMENT) هي منظمة خيرية كبيرة تتم إدارتها بشكل مشترك بين الشركات و بعض النقابات العُمَّالية، كما تقوم ببعض الأنشطة الاجتماعية بتنسيق مع وزارة الإسكان ، كما وقع في السنة الماضية حين تم الاعلان عن مشروع إجتماعي للإسكان بقيمة تسع مليار يورو، و قامت المنظمة حينها و بتعاون مع وزير الإسكان “جوليان دي نورماندي” بالمساهمة في هذا المشروع بمبلغ مالي قدره 100 مليون يورو، كانت مخصصة للقاطنين في السكن التابع ل”HLM” و ذلك بهدف مساعدتهم على أداء قروض السكنى.
للاستفادة من هذه المساعدة ، يجب أن تكون عاملاً في القطاع الخاص أو عاطلاً عن العمل ، وأن تستوفي عدة شروط منها أن تكون لا تكسب عادة أكثر من الحد الأدنى للأجور، و الشرط الثاني هو أن تَتَقَدَّم بدليل يُثْبت بأنك تعرضت لخسارة تجاوزت 15% بسبب ظروف الحجر الصحي المفروض منذ شهر مارس الماضي.
هذه المساعدة ممولة بشكل حصري من طرف القطاع الخاص، و لم تساهم فيها الدولة ، و هي الأولى من نوعها التي تستهدف بشكل مباشر المواطنين الذين يعانون صعوبات تتعلق بتوفير السكن منذ بداية هاته الأزمة ، ومع ذلك تجب الإشارة إلى أن الحكومة وضعت بالفعل خططًا أوسع نطاقا ، ومن أكثرها رمزية دعم الدولة للعمل لفترة قصيرة لعدة أشهر، وبهذا الصدد قال الوزير “جوليان دينورماندي” في البيان الصحفي ، “إن هذه المساعدة الجديدة تُكَمِّل كل هذه الإجراءات” ، مشيرًا أيضًا إلى المساعدة الطارئة التي تم إطلاقها في شهر مايو لصالح الأسر الأكثر ضعفًا.
