الجالية ترسل 576 مليارا في 2017 للمغرب و تفوق قيمة الاتفاقات مع أوروبا

قيمة العملة الصعبة التي يحولها المهاجرون المغاربة المقيمون بإسبانيا سنويا إلى ذويهم في المملكة، والتي يذهب جزء منها على شكل ضرائب إلى خزينة الدولة، تُضاعف 11 مرة القيمة السنوية لاتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما أنها تساوي ثلاث مرات قيمة الدعم المالي الذي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمه للمغرب في الأيام المقبلة لمواجهة تحديات ضغط أكبر أزمة للهجرة السرية بين شمال المملكة والجنوب الإسباني في السنوات الأخيرة. هذا ما كشفته آخر الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي. 

في الوقت الذي لا تتجاوز فيه قيمة اتفاق الصيد البحري 51 مليون أورو سنويا، والدعم المالي الأوروبي الأخير 140 مليون أورو، كشف تقرير جديد لمكتب الإحصاء الأوربي أن المغرب هو ثالث بلد من خارج الاتحاد الأوروبي، استفاد من تحويلات مواطنيه المستقرين بإسبانيا إلى ذويهم بفضل انتعاش الاقتصاد الإسباني، لاسيما منذ سنة 2014. 

لتقرير أوضح أن حجم التحويلات بالعملة الصعبة للمهاجرين من إسبانيا إلى المغرب، بلغ 576 مليون أورو سنة 2017، مسبوقين بالمهاجرين الكولومبيين بـ947 مليون أورو، والبيروفيين بـ792 مليون أورو. 

ويلاحظ المتتبع للشأن الإسبان-المغربي، أن المغاربة لم يستفيدوا بشكل كبير من تعافي الاقتصاد، كما أنه بدل إرسال أموالهم أحيانا للاستثمار في المغرب يفضلون شراء العقارات بالجارة الإسبانية، هروبا من التعقيدات البيروقراطية التي تواجههم عند الرغبة في الاستثمار في المملكة. إذ أن قيمة تحويلات المغاربة، رغم أن عددهم يزيد عن 800 ألف مهاجر، هي أقل من تحويلات الكولومبيين الذين لا يتجاوز عددهم 160 ألف مهاجر، والبيروفيين الذين لا يتجاوزون 140 ألف مهاجر. 

ويبقى المؤشر الإيجابي هو أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى من حيث نسبة ارتفاع قيمة التحويلات ما بين 2014 و2017، إذ ارتفعت بـ45 في المائة، بينما ارتفعت تحويلات الدومينكانيين إلى بلدهم بـ40 في المائة. 

قيمة التحويلات من إسبانيا تعتبر أكثر من إيجابية مقارنة مع رومانيا التي استقبلت من إسبانيا 471 مليون أورو، بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة مع 2014، علما أن المهاجرين الرومانيين يحتلون المرتبة الثانية وراء المغاربة بإسبانيا بـ673 ألف مهاجر.