القضاء البلجيكي يطلق سراح الإمام المغربي حسن إيكويسن
أطلق القضاء البلجيكي سراح الإمام المغربي حسن إيكويسن ووضعه تحت المراقبة عبر سوار إلكتروني، وأفاد محاميه البلجيكي بأنه “تمت الموافقة على متابعته في حالة سراح”.
ورفض المدعي العام في مدينة تروناي، في 21 أكتوبر، تسليم إيكويسن لفرنسا، بعد إلقاء القبض عليه من طرف السلطات البلجيكية في 30 سبتمبر، بموجب مذكرة بحث أوربية.
وتقدم الإمام المغربي في 24 أكتوبر بشكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بتهمة التشهير العلني.
وتلاحق فرنسا إيكويسن (58 عامًا) -المغربي الجنسية- بسبب تصريحات اعتبرتها “مخالفة لقيم الجمهورية”، وقد قرر مجلس الدولة في نهاية غشت ترحيله إلى المغرب.
واعتبر القضاء البلجيكي أن مذكرة التوقيف الأوربية التي أصدرها قاض من فالنسيان ضد إيكويسن عندما غادر فرنسا، “غير قانونية”، كما طعن دفاع الإمام في تهمة “التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل”.
وكتبت المحامية الفرنسية المدافعة عن الإمام، لوسي سيمون، على تويتر: “لا يمكن استغلال القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية، كنا نحتاج إلى أن تذكّر بلجيكا بذلك”.
وشدد الإمام حسن إيكويسن في وقت سابق على أنه “فرنسي وأنه يغادر (فرنسا) لأنه طُلب منه مغادرة بلده”، وأضاف تعليقًا على سفره إلى بلجيكا “لم أنتظر حتى يستمتع الوزير بطردي بالقوة أمام الكاميرات”.
وكان دارمانان قد أعلن في نهاية يوليوز الماضي، طرد الإمام إيكويسن من فرنسا لأسباب تتعلق “بأمن الدولة”.
ويواجه إيكويسن تهمة اعتماد “خطاب دعوي تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية تتعارض مع قيم الجمهورية”.
وشككت لوسي سيمون، في صلاحية مذكرة التوقيف مؤكدة أنها تعتمد على “مخالفة” ترى أنها “غير مثبتة”، وقد تساءلت في بداية سبتمبر “لماذا يجري البحث عنه؟ لماذا السعي إلى إعادته؟”.
وبعد قرار ترحيله إلى المغرب، علقت المحكمة الإدارية في باريس القرار معتبرة أنه يشكل “مساسا بحياته الخاصة والعائلية”.
وولد إيكويسن في فرنسا وقرر عندما بلغ سنّ الرشد ألا يطلب الجنسية الفرنسية، وأوضح أنه تخلى عنها في سنّ 17.